السياسات العامة والحكومة مصر والشرق الأوسط

عرض الاستشارات في السياسات العامة والحكومة™

عرض استشاري عملي لمساعدة الوزارات، الهيئات الحكومية، وصنّاع القرار في مصر والشرق الأوسط على تصميم سياسات وبرامج أكثر وضوحًا وقابلية للتنفيذ، وربط الرؤية الوطنية بالبرامج والمشروعات، وترجمة الأهداف إلى مؤشرات وأثر على المواطن والاقتصاد — مع خيار دعم مستمر لبناء وحدات تنفيذ (Delivery Units) وحوكمة للسياسات والبيانات والذكاء الاصطناعي.

ما التحدّيات التي يستهدفها العرض؟

  • وجود استراتيجيات وخطط وطنية طموحة، لكن الفجوة كبيرة بين الوثائق والتنفيذ على الأرض.
  • تداخل الأدوار بين جهات حكومية متعددة، وغياب وضوح في من يملك القرار ومن يتحمّل المسؤولية عن النتائج.
  • برامج حكومية كثيرة، لكن لا يوجد إطار موحّد لمتابعة الأثر على المواطن والاقتصاد والمالية العامة.
  • ضعف في استخدام البيانات والأدلة في تصميم السياسات، مقابل الاعتماد على الانطباعات أو ضغوط اللحظة.
  • صعوبة في شرح السياسات للجهات التنفيذية والمواطنين، وغياب لغة مشتركة بين الفنيين وصنّاع القرار.
  • تحديات في تتبّع التنفيذ بين المركز والمحافظات/البلديات، وقياس الفروق في الأداء عبر الأقاليم.

ماذا يغطي عرض الاستشارات في السياسات العامة والحكومة؟

  1. تشخيص السياسات والبرامج الحالية: كيف تُصمّم؟ كيف تُحكَم؟ وكيف تُتابَع النتائج؟
  2. ربط السياسات بالأهداف الوطنية: ترجمة الرؤية الوطنية إلى أهداف قابلة للقياس وبرامج محدّدة.
  3. تصميم إطار للبرامج الحكومية: تجميع المبادرات في برامج واضحة بأهداف ومؤشرات ومسؤوليات محدّدة.
  4. حوكمة القرار والتنفيذ: تحديد أدوار الوزارات، الهيئات، والمحافظات، وآليات اتخاذ القرار والتصعيد.
  5. إطار متابعة الأداء والأثر: مؤشرات للمدخلات، المخرجات، النتائج، والأثر المجتمعي والاقتصادي.
  6. حزمة أولويات عملية: قائمة بـ 3–7 خطوات واضحة (Quick Wins + خطوات خلال 12–24 شهرًا) لتحسين تصميم السياسات وتنفيذها.

الاستثمار المالي — جهات في مصر

الأسعار التقديرية — EGP

العرض مصمّم للوزارات، الهيئات، المحافظات، الجهات الرقابية، وصناديق التنمية في مصر، مع تكييف النطاق حسب عدد البرامج/السياسات المستهدفة ومستوى العمل (وطني، قطاعي، أو إقليمي).

تشخيص سريع لسياسة أو برنامج حكومي (Quick Scan) 65,000 EGP

يوم ورشة مركّزة مع فريق السياسات/البرنامج + مراجعة وثائق رئيسة وبيانات أولية · تقرير مختصر يوضّح أهم نقاط القوة والفجوة في التصميم والتنفيذ، مع 3–4 توصيات أولى لتحسين الأثر والمتابعة.

تقييم موسّع لبرنامج/حزمة برامج + إطار حوكمة ومؤشرات 120,000 EGP

ورشة كاملة مع القيادات والفِرق الفنية + مراجعة أعمق لبرنامج أو حزمة برامج مختارة · تصميم أولي لإطار حوكمة البرنامج، وتحديد مؤشرات أداء ومخرجات وأثر، مع خارطة طريق لتحسين التنفيذ خلال 12–24 شهرًا.

دعم وحدات التنفيذ ومتابعة البرامج (شهري) من 45,000 EGP / شهر

اجتماعات متابعة شهرية مع وحدة التنفيذ/فريق البرنامج · مراجعة التقدّم، تحديث لوحات المتابعة، دعم إعداد مواد اللجان العليا، وتصعيد القضايا الحرجة (الحد الأدنى 3 أشهر).

يتم تأكيد الرسوم النهائية بعد مراجعة حجم البرنامج أو الحقيبة البرامجية، ومستوى العمل (وزارة واحدة، أكثر من جهة، أو برنامج على مستوى المحافظات)، وعمق البيانات المتاحة، وما إذا كان المطلوب دعمًا مستمرًا في التنفيذ.

الاستثمار المالي — جهات في الشرق الأوسط

Stratenity Middle East — USD

للحكومات، الهيئات، وصناديق التنمية في دول الخليج والشرق الأوسط، يُقدَّم العرض من خلال Stratenity Middle East مع إمكانية الدمج بين جلسات افتراضية وزيارات ميدانية حسب الدولة والنطاق المؤسسي.

Public Policy & Program Scan (افتراضي) $9,500

جلسات تقييم افتراضية مع القيادات والفِرق الفنية + مراجعة مجموعة من السياسات/البرامج والبيانات · تقرير توصيات مختصر لمجلس الوزراء/مجلس الإدارة/اللجان العليا مع أولويات واضحة لتحسين التصميم والتنفيذ.

On-Site Policy & Delivery Design Workshop $14,000

زيارة حضورية ليوم عمل أو أكثر مع الجهات المعنية (وزارة/هيئة/محافظات) · تصميم إطار حوكمة وتنفيذ لبرنامج حكومي محدّد، وخارطة طريق لتحسين المتابعة والأثر خلال 12–24 شهرًا.

دعم وحدات التنفيذ والسياسات (شهري) من $5,000 / شهر

دعم مستمر لوحدات التنفيذ أو فرق السياسات لمدة 3–6 أشهر أو بحسب الاتفاق · إدارة إيقاع المتابعة، مراجعة التقدّم، دعم إعداد مواد القرارات، وإدخال تدريجي لأدوات بيانات وذكاء اصطناعي لدعم القرار.

تُحدَّد الرسوم النهائية حسب الدولة، وحجم البرنامج أو المحفظة البرامجية، وعدد الجهات المشاركة، ونطاق العمل. تُضاف تكاليف السفر والتأشيرات والإقامة حسب سياسة الجهة المستضيفة عند وجود زيارات ميدانية.

خيار دعم التنفيذ الحكومي ووحدات المتابعة

الهدف ليس فقط صياغة وثيقة سياسة أو برنامج جديد، بل خلق إيقاع تنفيذ حكومي يساعد القيادات على رؤية ما يتغيّر في الواقع، وما يتحقق من الأثر، شهرًا بعد شهر وربعًا بعد ربع.

  • تصميم هيكل اجتماعات ثابت (شهرية/ربع سنوية) لمتابعة البرامج والسياسات على مستوى القيادات والفرق الفنية.
  • تحديد مجموعة مؤشرات رئيسة للمدخلات، المخرجات، النتائج، والأثر لكل برنامج.
  • وضع آلية لتوثيق القرارات والسياسات، وربطها بخطوات تنفيذية واضحة ومسؤولين محدّدين.
  • بناء نموذج لوحات متابعة بسيطة يمكن ربطها لاحقًا بأنظمة حكومية وبيانية أكثر تقدّمًا.
  • مراجعة دور وحدات التنفيذ (Delivery Units) والمرصد/وحدات البيانات كجسر بين الرؤية الوطنية والتنفيذ اليومي.

ماذا ستحصل عليه حكومتك أو جهتك العامة؟

  • صورة أوضح لخريطة السياسات والبرامج الحالية: أين تتركّز الجهود والأموال، وأين يوجد ازدواج أو فجوات.
  • إطار عملي لتحويل الرؤية الوطنية أو الخطط القطاعية إلى برامج قابلة للقياس والتنفيذ.
  • لغة موحّدة بين القيادات السياسية/التنفيذية والفِرق الفنية حول التقدّم والأثر والمخاطر.
  • تحسين تدريجي في جودة تصميم السياسات، ووضوح المسؤوليات، وثقافة المتابعة المبنية على الأدلة.
  • أساس عملي لبناء قدرات بيانات وتحليلات وذكاء اصطناعي لاحقًا لدعم اتخاذ القرار في الحكومة والقطاع العام.

طلب عرض أو مناقشة نطاق عمل في السياسات العامة والحكومة

املأ النموذج المختصر أدناه. سيُنشئ النظام مسودة بريد إلكتروني إلى advisory@velorstrategy.com تحتوي على بياناتك بشكل تلقائي، ويمكنك مراجعتها وإرسالها مباشرة من بريدك الإلكتروني.

مراسلة مباشرة

النموذج لا يقوم بتخزين بياناتك على الموقع، بل يسهّل فقط إنشاء رسالة بريد إلكتروني جاهزة لإرسالها إلى فريق Stratenity / Stratenity Middle East للاستشارات في السياسات العامة والحكومة.

رؤيتنا للسياسات العامة والحكومة — بإشراف د. دودي مسافر

هذا القسم يقدّم خلاصة نقاشاتنا حول تصميم السياسات والبرامج الحكومية، وربطها بالرؤية الوطنية والأثر على المواطن، واستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار، مكتوبة بإشراف الدكتور دودي مسافر في سياق عرض الاستشارات في السياسات العامة والحكومة™ المقدم من Stratenity / Stratenity Middle East.

ما معنى سياسة عامة فعّالة؟ أبعد من المذكرات والقوانين
السياسة العامة ليست فقط مذكرة لعرض الخيارات أو قانونًا جديدًا يُسَنّ، بل هي سلسلة قرارات متّسقة تغيّر ما يواجهه المواطن يوميًا: في التعليم، الصحة، النقل، الاستثمار، وغيرها.

في منظور Stratenity، السياسة الفعّالة تربط بين:
  • مشكلة عامة مُعرّفة بوضوح، بأسبابها والجماعات المتأثرة بها.
  • مجموعة خيارات مدروسة تستند إلى الأدلة والتجارب المحلية والدولية، لا الانطباعات فقط.
  • برنامج تنفيذي واضح بأدوار، وموارد، وجداول زمنية، ومؤشرات للأثر، وليس مجرد نوايا عامة.
حكومة قوية هي التي تعرف ما المشكلة التي تحلّها بالضبط، وكيف ستقيس النجاح بعد عام أو خمسة أعوام.
لماذا تفشل بعض السياسات رغم جمال الرؤية وقوّة الخطاب؟
كثير من الدول والجهات تطلق رؤى طموحة وخططًا استراتيجية أنيقة، لكن المواطن لا يشعر بالتغيير إلا جزئيًا أو بعد وقت طويل.

من واقع التجربة، تتكرّر ثلاثة أسباب رئيسة:
  • الفصل بين من يصيغ الاستراتيجية ومن يدير التنفيذ اليومي في الميدان.
  • غياب آلية حقيقية لإيقاف أو تعديل السياسات التي لا تعمل كما هو متوقع.
  • ضعف ثقافة التعلّم: لا توجد دورة منهجية لتغذية نتائج التنفيذ في قرارات السياسة التالية.
لهذا صُمّم العرض ليكون تشخيصًا مركّزًا على نقاط الأثر في تصميم وتنفيذ السياسات، بدلًا من إضافة وثائق جديدة دون تغيير في طريقة العمل.
من ورقة السياسة إلى حياة المواطن: ربط القرار بالأثر
لا يكفي أن تكون ورقة السياسة متماسكة منطقيًا؛ الأهم أن نعرف ما الذي سيتغيّر في حياة المواطن أو سلوك السوق بسببها.

إطار Stratenity يربط بين:
  • مشكلات محدّدة (وصول للخدمة، جودة، تكلفة، سلوك استثماري) مع مؤشرات واضحة لقياس التغيّر.
  • خطوات تنفيذية في الوزارات والمحافظات والجهات الشريكة، مع توزيع واضح للمسؤولية.
  • قنوات تغذية راجعة من المواطن والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تُترجم إلى قرارات تحسينية دورية.
عندما يرى صنّاع القرار أن كل سياسة لها «قصة أثر» واضحة ومتابَعة، يتحوّل النقاش من «هل أنجزنا الأنشطة؟» إلى «هل تغيّر الوضع فعلًا؟».
البيانات، الأدلة، والذكاء الاصطناعي: كيف تخدم القرار الحكومي؟
كثير من الحكومات تستثمر في التحول الرقمي وقواعد البيانات، لكن القرار السياسي والتنفيذي ما زال يعتمد غالبًا على تقارير مجمّعة أو عروض شرائح مختصرة.

في هذا العرض، ننظر إلى:
  • ما هي أقل مجموعة بيانات لا غنى عنها لكل برنامج (مخرجات، نتائج، أثر)؟ ومن يحدّثها؟
  • كيف تُستخدم هذه البيانات في جلسات المتابعة، وليس فقط في التقارير السنوية أو الخطاب الإعلامي؟
  • أين يمكن لاحقًا إدخال التحليلات والذكاء الاصطناعي (مثلاً توقّع الطلب على الخدمات، أو تحديد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر).
التقنية تصبح مفيدة فقط عندما تخدم أسئلة محددة لصنّاع القرار، لا عندما تخلق عبئًا إضافيًا من التقارير التي لا تُقرأ.
عدسة الشرق الأوسط: الرؤى الوطنية، الاستقرار، والتنمية متوسطة الأجل
في الشرق الأوسط، تتقاطع السياسات العامة مع اعتبارات الاستقرار السياسي والاجتماعي، والرؤى الوطنية حتى 2030 و2035، وضغوط التمويل والديون، وتوقّعات الشباب وسوق العمل.

إطار Stratenity يأخذ في الاعتبار:
  • الفرق بين السياسات ذات الأثر السريع (Quick Wins) والسياسات الهيكلية التي تحتاج سنوات.
  • كيف تتفاعل سياسات الاقتصاد، التعليم، التشغيل، والحماية الاجتماعية في صورة منظومة واحدة.
  • دور الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية دون فقدان بوصلة الأولويات الوطنية.
الهدف أن تصبح ورشة السياسات حوارًا عمليًا مع صانع القرار، يوازن بين اعتبارات الاستقرار والشرعية وبين الحاجة إلى إصلاحات حقيقية قابلة للتنفيذ.

كتبه وأشرف عليه: د. دودي مسافر — مؤسِّس Stratenity، في إطار تطوير عرض الاستشارات في السياسات العامة والحكومة™، ومساندة الحكومات والجهات العامة في مصر والشرق الأوسط على ربط السياسات والبرامج بالرؤية الوطنية والنتائج الفعلية، وبناء جاهزية بيانات وتحليلات وذكاء اصطناعي للسنوات القادمة.

عن المؤسِّس

يقود الدكتور دودي مسافر منظومة Stratenity كرائد في مجال الاستشارات الاستراتيجية وتكامل الذكاء الاصطناعي، مع خبرة في ربط السياسات العامة بالبرامج التنفيذية في مجالات تشمل الصحة، التمويل العام، التحول الرقمي، والتعليم، والقطاع الخاص.

يجمع الدكتور دودي بين خلفية أكاديمية تنفيذية وخبرة استشارية عبر أسواق متقدّمة في الولايات المتحدة وتجارب متنامية في الشرق الأوسط، مع تركيز خاص على مساعدة الحكومات على تحويل الرؤى الوطنية إلى سياسات وبرامج قابلة للقياس والتنفيذ، وليست فقط خطابات أو وثائق.

زيارة موقع المؤسِّس

قناة Stratenity على يوتيوب

نشارك عبر قناة Stratenity على يوتيوب محتوى متخصصًا في الاستراتيجية، السياسات العامة، الجاهزية للذكاء الاصطناعي، وثقافة التنفيذ — مع حلقات تستهدف صنّاع القرار، القيادات الحكومية، فرق السياسات، ووحدات التنفيذ في المنطقة بأمثلة عملية.

زيارة القناة على يوتيوب